اجتمعت يوم الثلاثاء 07 غشت 2012 على الساعة الحادية عشرة صباحا تمثيلية من الجالية المغربية المقيمة بالخارج لدوار إشنيوان بالسيد العامل بإقليم الدريوش، للتحاور حول المطالب المشروعة للساكنة و مآل ملفهم المطلبي الذي يضم مطالب اجتماعية يتمثل أهمها في فك العزلة عن دوار إجطي و تزويده بالماء الصالح للشرب و بناء إعدادية و تزويد المستوصف بالأطر و المعدات الطبية و الأدوية …
اللقاء حضره كل من السيد العامل و السيد الكاتب العام و السيد رئيس دائرة الريف … بعد الترحيب بالجالية، بدأ السيد العامل بإعطاء الكلمة للمتدخلين للتعبير عن مطالبهم و شرح معاناتهم، حيث أجمع الجميع على أن دوار إجطي يعاني من حصار و تهميش منذ زمن بعيد في مختلف المجالات، و في هذا الصدد أكد الحاضرون أن المسالك الوعرة المؤدية إلى دوار إجطي تشكل خطرا على حياة المواطنين خاصة في فصل الشتاء حيث يستحيل التنقل من و إلى المنطقة، مما يجعلها محاصرة من كل الجوانب بحكم تواجدها بمحذاة الوادي كجزيرة معزولة عن العالم الخارجي، كما تساءلوا عن مصير الطريق الرابطة بين بودينار و إجطي الذي برمجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2008 ضمن مجموعة من الطرق بإقليم الناظور أنذاك في إطار الشطر الثاني لبرنامج الطرق بالعالم القروي، و لماذا تُــــنتظر دراسة أخرى لنفس الطريق في حين من المفروض أن تكون الدراسة جاهزة و الأشغال قد انتهت؟ ألا يعتبر هذا إهدارا للوقت و المال؟ كما استفسر المتدخلون عن تأخر تزويد الدوار بالماء الصالح للشرب رغم حفر القنوات منذ مدة طويلة، و طالبوا بتحقيق في ما راج سابقا عن ملوحة مياه الثقب الاستكشافي بمنطقة إفثسان بتراب إجطي، إضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بغياب الإعدادية مما يجعل جل المتعلمين يحرمون من متابعة دراستهم، و طالبوا أيضا بأطر طبية من مولدة و ممرضة و طبيب استجابة لحاجات المواطنين الملحة و إنقاذا لصحتهم. كل هذه المشاكل تجعل أعدادا كثيرة من سكان إجطي يهاجرون بدون عودة بحثا عن ظروف الاستقرار و العيش الكريم في مناطق أخرى.
بعد الاستماع إلى المعاناة الحقيقية للمتدخلين بكل تمعن، شرع السيد العامل بدوره شرح حيثيات تأخر بعض المشاريع التنموية بإجطي، حيث اعتبر هذه المطالب معقولة و موضوعية حسب حد تعبيره، إذ قال أن التأخر في بعض المشاريع التي تتطلب أموالا كثيرة راجع بالأساس إلى التأخير الذي عرفه تشكيل الحكومة بعد الاستفتاء على الدستور الذي عرفته بلادنا و بالتالي تأخر المصادقة على قانون المالية لهذه السنة، و في هذا الصدد قال بأن مشروع الطريق الذي يربط دوار إجطي بالطريق الساحلي و الذي يبلغ طوله 4 كيلومترات و 100 متر بميزانية تقارب خمسة ملايين درهم ( 500 مليون سنتم )، عوض 175 مليون سنتم لمسافة 1.5 كلم التي كثر الكلام عنها سابقا، توجد دراسته في المراحل الأخيرة étude d’execution بعد استكمال الدراسة الأولية، و أظاف أن مثل هذه المشاريع تتطلب وقتا كافيا ضمانا لنجاحها و جودتها و تجنبا للارتجال و العشوائية. أما الطريق الرابطة بين بودينار و إجطي فقد قال السيد العامل بأنها تعتبر من بين الأولويات في إقليم الدريوش، و أنها ستنجز ضمن الشطر الثالث من برنامج الطرق بالعالم القروي للسنة المقبلة، دون أن يشير إلى مصير ذات الطريق في الشطر الثاني منه. و فيما يخص الماء الصالح للشرب، فقد أرجع سبب تأخرها لأسباب تقنية و لقلة الاعتمادات، و ستعمل الجماعة القروية على مباشرة و إتمام الأشغال فور التوصل بالسيولة المناسبة لذلك في الأسابيع القليلة القادمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. و في قطاع التعليم أكد السيد العامل أنه كان دائما من المدافعين على خلق نواة إعدادية بدوار إجطي، و زف خبرا سارا للتلاميذ حيث سيتم خلق هذه النواة ابتداء من الدخول المدرسي 2012/2013. و في قطاع الصحة يقول السيد العامل أن قافلة طبية في طريقها إلى إجطي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، تهم اختصاصات طبية من بينها الكشف عن داء السرطان، و وعد الحاضرين أن مكتبه رهن الإشارة في أي وقت و حين، و أنه سيبقى على اتصال بالساكنة حتى يتعاونوا على تحقيق هذه المطالب.
يتمنى سكان إجطي أن تتحقق مطالبهم المشروعة و في نفس الوقت يصرون على مواصلة أشكالهم النضالية السلمية و الحضارية، و ينبذون كل أشكال العنف و الدخول في الحسابات الضيقة التي تؤدي للتشويش و التفرقة.
هكذا انتهى الاجتماع على أمل أن تتحقق كل هذه الوعود، و ستكشف الأيام القليلة القادمة على مصداقية و حقيقة كل ما قيل، حتى ينعم سكان إجطي بأبسط شروط العيش.
